تحتضن ولاية “قونية” التركية، خلال الفترة بين 16 – 19 مايو/أيار الجاري، ملتقى الطاقة الشمسية والصناعة بمشاركة نخبة من رجال الأعمال السعوديين، في إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين تركيا والمملكة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن مجموعة من رجال الأعمال في المملكة يستعدون للمشاركة في الملتقى، بعد دعوة وجّهتها وكالة دعم وترويج الاستثمار التركية للغرف السعودية مع وضعها امتيازات خاصة للراغبين في المشاركة.

ونقلت الصحيفة السعودية عن كبير مستشاري الوكالة التركية “مصطفى كوكصو”، قوله إن ملتقى الطاقة الشمسية والصناعة يهدف لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية، لاسيما أن “قونية” تضم أكبر مركز لإنتاج الطاقة في تركيا، مع إنشاء منطقة كارابينار الصناعية المتخصصة للطاقة إلى جانب أكبر مزرعة للطاقة الشمسية.

واستعرض كوكصو الفرص الاستثمارية المتزايدة بين تركيا والمملكة العربية السعودية في ظل ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي وإنشاء محطات طاقة حرارية وإنتاج الغاز الحيوي من النفايات الزراعية وتوفر الشركات الماهرة في تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وقال كوكصو إن الملتقى سيستعرض الحواز والدعم والإعفاءات للاستثمارات الصناعية، ومنها الإعفاء الضريبي وتخصيص الأراضي ودعم أقساط الضمان الاجتماعي والإعفاء من الرسوم الجمركية، إلى جانب ما تتميز به “قونية”.

وأشارت “عكاظ” إلى أن الملتقى سيشهد لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين، واجتماعات بين الشركات السعودية ورجال الأعمال الأتراك، بالتنسيق مع الغرفة التجارية في ولاية “قونيَة” التركية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية نموا لافتا، إذ نجح المستثمرون السعوديون في الحصول على مكانة متميزة في الاقتصاد التركي، فيما استفاد المستثمرون الأتراك من تنفيذ مشروعات بنى تحتية كبرى في المملكة، وأبرزها مشروع تجديد وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بالشراكة مع شركة سعودية.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار، في ظل جهود مستمرة لزيادته. ولدعم وتشجيع العلاقات التجارية، ينشط بفعالية مجلس أعمال سعودي تركي، يضم رجال أعمال من البلدين.

وفي تركيا توجد 800 شركة سعودية عاملة، مقابل قرابة 200 شركة تركية في المملكة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمَال يتجاوز 600 مليون دولار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الشركات التركية يمكن أن تلعب دورا مهما في دعم أهداف رؤية “المملكة 2030″، الرامية إلى الاستغناء عن النفط كمصدر رئيس للدخل في السعودية.